اختلاف قیمت کالا بین کارخانه تا بازار، دلالها را منتفع میکند
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۷۱۶۶۸
صابر پرنیان روز چهارشنبه در جمع روسای اتحادیه صنفی، صاحبان و هیات مدیره مجتمع های تجاری تبریز، افزود: در این زمینه و برای مقابله با افزایش قیمت های تصنعی، با درج و رصد اطلاعات در سامانه جامع تجارت، قیمت اجناس کاهش می یابد چون بهره گیری از سامانه جامع تجارت به نفع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است.
وی با بیان تاکید بر اینکه باید رابطه مناسبی بین اصناف و مصرف کنندگان ایجاد کرد، ادامه داد: بخش تولید باید به واحدهای صنفی و اتحادیه های مربوطه وصل شود، چراکه اگر تولید قوی تر شود کیفیت محصولات و تقاضا نیز ارتقا خواهد یافت و با توجه به اینکه بهبود معیشت مردم مستلزم افزایش میزان سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی است، باید فضای مناسبی برای جذب سرمایه گذاران فراهم کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پرنیان اظهار کرد: در این راستا باید اقتصاد استان در ابعاد و زمینه های مختلف و متنوع را قدرتمند کنیم تا با افزایش سرمایه گذاری و درآمدزایی، تمام کسب و کارها به صورت زنجیره ای رونق یابند.
وی بر ضرورت کنترل نبض بازار در ایام پایان سال از سوی اصناف تاکید و اضافه کرد: در ایام پایانی سال باید شرایطی ایجاد کنیم که مردم راحت و بدون دغدغه بتوانند در حد توان خود اقلام مورد نیاز خود را تامین کنند که در یان رابطه مواردی مانند درج قیمت و ارایه فاکتور باید توسط اصناف خودکنترلی شود.
پرنیان اصناف را از گذشته تاکنون مورد اعتماد مردم دانست و با بیان اینکه اصناف مورد احترام مردم هستند، یادآور شد: سازمان صمت به عنوان دستگاه خدمت رسان تمام مشکلات اصناف و بازاریان را به صورت ویژه پیگیری می کند و باید برای کاهش مشکلات صنوف مختلف اساسنامه های تدوین شده هیات امنا را باید قانونمندتر کنیم.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی نیز در این نشست با اشاره به اهمیت برگزاری انتخابات هیات امنای مجتمع های تجاری، گفت: هیات امنای مجتمع های تجاری نقش مهمی در بازار دارند بنابراین برگزاری انتخابات پاساژها و مجتمع های تجاری ضروری است.
علی بابایی با بیان اینکه اتحادیه ها جایگاه ویژه ای در کنترل وضعیت اقتصادی در جامعه دارند، افزود: با توجه به مصوبه کمیسیون نظارت مبنی بر لزوم تشکیل هیات امنای پاساژها در این زمینه اقدامات لازم انجام شده و با جمع آوری بانک اطلاعاتی انتخابات به نحو احسن برگزار خواهد شد.
استانها آذربایجان شرقی ۰ نفر میر یحیی مرتضایی مهینی برچسبها دلالان آذربایجان شرقی قیمت کالا صمتمنبع: ایرنا
کلیدواژه: دلالان آذربایجان شرقی قیمت کالا صمت دلالان آذربایجان شرقی قیمت کالا صمت مجتمع های تجاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۷۱۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رقابت منفی دلار نیما و بازار آزاد
تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهادههای دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد.
افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سالهای آتی خواهد شد.
در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.
در واقع، صنایع کشور تمام هزینههای خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاستهای رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عدهای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکتها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکتها نیز دور از ذهن نیست.
بررسیها نشان میدهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد میزند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور میکند.
این برآورد زیان را حتی میتوان در صورتهای مالی شرکتها جستوجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.
تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کردهاند؛ بهطوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاستهای برخی نهادهای دولتی را دنبال میکنیم، متوجه میشویم که واقعا انگیزهای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.
حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع بهوجود خواهد آمد؟
در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینهی تحمیلی به شرکتها کاهش مییابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش مییابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی میتواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربهتر نمیشود.
تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش میکشد.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.